قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲

قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲[پانویس ۱] که ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲ به امضای جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور آمریکا رسید، در مجلس سنای آمریکا به نام قانون اصلاح حسابداری شرکت عام و محافظت از سرمایه‌گذار[پانویس ۲] و در مجلس نمایندگان آمریکا به نام قانون حساب‌دهی و مسئولیت‌پذیری شرکتی و حسابرسی[پانویس ۳] طرح و بررسی شده بود.
از آن جا که این قانون فدرال آمریکا در نتیجه پشتیبانی پُل ساربنز (سناتور دموکرات - از مریلند - مجلس سنای آمریکا) و مایکل جی. آکسلی (نماینده جمهوری‌خواه - از اوهایو - مجلس نمایندگان آمریکا) به تصویب رسید؛ پس از تصویب، به نام قانون ساربنز-آکسلی ۲۰۰۲ یا سارباکس[پانویس ۴] یا ساکس[پانویس ۵] شهرت یافت.
این قانون، استانداردهای جدید یا بهبودیافته‌ای را برای هیئت مدیره‌ها و مدیران شرکت‌های عام، و موسسات حسابداری عمومی آمریکا مقرر کرده‌است. طبق این قانون، مدیران ارشد شرکت‌های عام آمریکا مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. هم‌چنین، جریمه‌های سنگین و جدی‌تری نیز برای فعالیت‌های مالی متقلبانه مقرر شده‌است. این قانون، استقلال حسابرسان مستقل - که درستی صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کنند- و نقش نظارتی هیئت مدیره‌ها را افزایش داده‌است (به نقل از ویکی‌پدیای انگلیسی).

زبان های دیگر